مجلس وزاري يناقش حوكمة الشركات الأهلية

ركزت الحكومة التونسية على تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية لتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة، وزيادة فرص العمل، ودعم العدالة الاجتماعية. وأُسند خلال اجتماع مجلس وزاري مضيق إلى تعزيز الإجراءات الإدارية، وتبسيط العمليات، وتوجيه الشركات نحو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية تتماشى مع خطة تنمية 2026-2030. كما أُوصي بتطوير برامج التكوين والمتابعة لضمان أداء فعّال، مع التركيز على دمج الشباب وتحقيق توزيع أكثر عدلاً للثروة. وتؤكد التصريحات أن هذا النموذج يُسهم في تنمية المناطق، ودعم المبادرة الجماعية، ويحقق فوائد اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل