وزارة أملاك الدولة توضح الرصيد العقاري للأجانب في تونس

توضح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في تونس أن الرصيد العقاري لأملاك الأجانب ينقسم إلى عقارات فلاحية وعقارات ذات صبغة عمرانية. وتم تطبيق القانون رقم 5 لسنة 1964 الذي يضع ملكية الأراضي الفلاحية في يد التونسيين، مما أدى إلى تسوية جزء كبير من الأراضي الفلاحية التي كانت مملوكة للأجانب وإدماجها في الرصيد العقاري الوطني، مع استكمال نقل ملكية باقي العقارات. أما العقارات ذات الصبغة العمرانية، فتشمل عقارات مبنية أو مكتسبة قبل 1956، ويبلغ عددها 12,305 عقار، منها 7,645 ملكاً لفرنسيين أُحيلت إلى الدولة بموجب اتفاقيات 1984 و1989، و4,660 لا تزال بأيدي أجانب، حيث تتصرف فيها وكالات عقارية أو شركة البلاد التونسية العقارية. كما تخضع عمليات البيع للعقارات المبنية أو المكتسبة قبل 1956 لترخيص رسمي، مع إعفاء الفرنسيين والإيطاليين من الترخيص عند بيع عقاراتهم بعد تسوية وضعية ملكيتهم. وتتولى الشركة الوطنية العقارية إدارة الرصيد العقاري، مع متابعة الوضعية القانونية للعقارات الشاغرة، لضمان التصرف السليم وتنفيذ عمليات الإخلاء أو الترميم عند الضرورة، بهدف ضبط الوضعية القانونية وتحقيق الالتزام بالتشريعات التونسية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل