وزارة أملاك الدولة توضح وضعية ممتلكات الأجانب في تونس

توضح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التونيسية أن الرصيد العقاري للأجانب في تونس يُصنف إلى فئتين رئيسيتين: العقارات الفلاحية والعقارات ذات الصبغة العمرانية. وبخصوص العقارات الفلاحية، فقد تم تطبيق قانون سنة 1964 الذي يحدد ملكيتها للمواطنين التونسيين، وأسفر عن تسوية جزء كبير منها وإدمجه في الرصيد الوطني، بينما لا تزال بعض الأراضي على ملك الأجانب وتُتبع إجراءات نقل ملكيتها للدولة. أما العقارات ذات الصبغة العمرانية، فهي تشمل العقارات المبنية أو التي اكتُسبت قبل عام 1956، حيث تم إحالة ملكية 7645 عقارًا إلى الدولة بموجب اتفاقيات مع فرنسا، ويظل 4660 عقارًا على ملك الأجانب وتدار من قبل وكلاء عقاريين. كما تُشدد الوزارة على تنظيم عمليات البيع والتصرف في تلك العقارات، بما يشمل تراخيص ومتابعة وضعية العقارات ومصالح المالكين، وتعمل على توثيق الوضع القانوني للعقارات الشاغرة والمتداعية للسقوط لضمان حقوق جميع الأطراف، مع متابعة التصرف في الرصيد العقاري للأجانب وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل