جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
يسلط مشروع قانون المالية لسنة 2027 الضوء على تمويل الميزانية التي تقدر بحوالي 69 مليار دينار، من خلال برمجة الحكومة لطلب نحو 9.8 مليار دينار كتمويل مباشر من البنك المركزي التونسي في عام 2027. كما أعلنت الحكومة عن إصدار أول صكوك سيادية بقيمة ثلاثة مليارات دولار خلال نفس السنة، لتغطية احتياجات التمويل. في السابق، لجأت الحكومة إلى آليات التمويل المباشر من البنك المركزي مرتين، الأولى في 2024 بقيمة 7 مليارات دينار لتمويل الدين الخارجي والطوارئ، والثانية في 2026 برفع سقف التمويل إلى 11 مليار دينار. يهدف هذا التوجه إلى تأمين موارد تمويل إضافية لمواجهة الإنفاق المالي، مع ضبط إيرادات الميزانية المقدرة بـ54.28 مليار دينار ونفقات تبلغ 68.9 مليار دينار.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)