مشروع قانون المالية 2027: دعم المؤسسات والشركات

يستعرض مشروع قانون المالية لعام 2027 إجراءات جبائية ومالية لدعم المؤسسات الاقتصادية والشركات الأهلية، بهدف تيسير إحداث وتمويل المشاريع وتعزيز الاستثمار في الجهات الأقل تنمية. يشمل المشروع تمديد دعم الشركات الأهلية حتى نهاية 2028، وتخصيص 35 مليون دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل لهذا الغرض، بالإضافة إلى إنشاء خط تمويل بدون فائدة بقيمة 5 ملايين دينار خلال عام 2027. كما يقترح إعفاء المؤسسات حديثة الإنشاء من الضرائب عند حصولها على شهادة إيداع الاستثمار بين يناير 2027 وديسمبر 2030، مع استثناء قطاعات معينة، وخفض العبء الجبائي على صغار المستغلين. كما يمدد تمويل المؤسسات بالجهات الأقل تنمية حتى نهاية 2027، مع تخصيص 10 ملايين دينار لدعم هذه المبادرات. تهدف هذه التدابير إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتسهيل تمويل المشاريع ودعم المؤسسات الجديدة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل