قانون المالية 2027 يفرض إظهار قائمة للمصالح الضريبية للمزودين

وافق مشروع قانون المالية لعام 2027 على إجراءات لدعم الشفافية والمكافحة في القطاع غير الرسمي من خلال إلزام مسدي خدمات توصيل السلع والمنتجات عبر الإنترنت ووسائل البث والمنصات الإلكترونية بتقديم قائمة إسمية لمصالح الجباية تتضمن هوية المزود ومعرفه الجبائي أو رقم بطاقة تعريفه الوطنية ومبالغ تعاملاته، وذلك خلال 15 يومًا من كل سداسية مدنية. كما ينص القانون على تطبيق غرامة مالية تصل إلى 5% من مبالغ المعاملات غير المصرح بها، بالإضافة إلى غرامة قدرها 200 دينار عن كل معلومة غير صحيحة. تهدف هذه الإجراءات إلى زيادة الشفافية وتحسين تحصيل الضرائب في القطاع الاقتصادي غير الرسمي.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل