إدماج 13550 عاملا وتحويل عقود في 2026
أظهر التقرير أن الحكومة التونسية أدمجت مباشرة 13,550 عاملًا لدى الشركات المستفيدة، بالإضافة إلى تحويل 86,431 عقد عمل من عقود محددة المدة إلى عقود غير محددة المدة، وذلك في إطار تعزيز العمل اللائق ومقاومة العمل الهش وفقًا للقانون عدد 9 لسنة 2025 وبما يتماشى مع مشروع الميزان الاقتصادي لعام 2027. كما أُعلن عن دعم برنامج الأمان الاجتماعي من خلال زيادة المنحة الشهرية إلى 280 دينارًا وإسناد منحة إضافية عن كل ابن، مع تخصيص 1.774 مليون دينار لهذا البرنامج. وتضمنت الإجراءات دعم التعليم عبر صرف مساعدات لأكثر من 137 ألف طفل دون سن السادسة و463 ألف طفل من الفئة بين 6 و18 سنة، إضافة إلى تمكين حوالي 637 ألف تلميذ وطالب من مساعدات العودة المدرسية والجامعية. كما تم إطلاق صندوق للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بميزانية حوالي 6 ملايين دينار، بهدف دعم دمجهم الاقتصادي والاجتماعي، وزيادة التغطية الاجتماعية إلى نسبة 81.94%، وتعزيز الحماية الاجتماعية عبر دعم العمال المتضررين من فقدان العمل، وتطوير أنظمة المعلومات المتعلقة بالهجرة، وتسهيل التنقل القانوني للعمالة التونسية عبر برامج مثل "THAMM+"، الذي مكن 500 مستفيد من عقود عمل قانونية، بالإضافة إلى إطلاق منصة رقمية لخدمات الحماية الاجتماعية القائمة على السجل الاجتماعي الموحد.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)