مشروع الميزان الاقتصادي 2027

تواصل الحكومة التونسية خلال عام 2027 تنفيذ خطة إصلاح شاملة للوظيفة العمومية، الإدارة، والمؤسسات والمنشآت العمومية بهدف تحسين نجاعة المرفق العام وجودة الخدمات المقدمة. يشمل الإصلاح مراجعة النظام الأساسي لأعوان الوظيفة العمومية، تطوير آليات التصرف في الموارد البشرية عبر إعداد بطاقات وصف رقمية وتحسين توزيع الموارد، بالإضافة إلى رقمنة منظومة التكوين والمنصات الوطنية للتدريب. كما يركز البرنامج على تبسيط الإجراءات الإدارية، رقمنة حوالي 80% من الإجراءات، وتطوير خدمات رقمية متعددة، مع إنشاء 17 دار خدمات وتطوير 20 خدمة إلكترونية؛ بهدف تعزيز تكافؤ النفاذ وتحسين جودة التعامل مع المواطنين. إضافة إلى ذلك، تتضمن الإصلاحات تحديث أداء الهياكل العمومية من خلال مراجعة تنظيماتها وترشيدها، وتطوير منظومة الرقابة والنزاهة، بما يشمل مكافحة الفساد عبر تقنيات حديثة، مع التركيز على إعادة هيكلة المؤسسات والمنشآت ذات الأولوية لضمان استدامتها وتحسين أدائها المالي والتنظيمي. تهدف هذه الإجراءات إلى تمكين المؤسسات من أداء أدوارها الاقتصادية والاجتماعية بكفاءة أكبر، رغم التحديات المالية، الهيكلية، وبطء بعض الإصلاحات التي تؤثر على التمويل والاستثمار.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل