اللجنة المالية تناقش سياسات التنمية 2027

تناقش لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم السياسات التنموية وفق فرضيات مشروع الميزان الاقتصادي لعام 2027، مع التركيز على مدى واقعية هذه الفرضيات وقدرتها على تحقيق نسب النمو المستهدفة في ظل التحديات الهيكلية والتغيرات الدولية. وأكد النواب على أهمية تنويع القاعدة الاقتصادية، دعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتحسين مناخ الاستثمار من خلال تذليل العقبات الإدارية والتشريعية. كما شددوا على ضرورة رفع معدل النمو الاقتصادي إلى حوالي 3.2% في 2027، وزيادة الصادرات إلى 8% وخفض الواردات، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على استيراد الطاقة وتحقيق أمن غذائي ومائي من خلال تطوير الإنتاجية والتحول نحو الطاقات المتجددة. وأوصوا بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمويل المشاريع عبر وسائل متنوعة لتحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل