مشروع الميزان الاقتصادي وأهداف العدالة الوطنية

تتعلق السياسة الوطنية للعدالة لعام 2027 بإجراء إصلاحات شاملة لمنظومة القضاء في تونس، بهدف تحسين جودتها ورفع كفاءتها، وتسهيل الوصول إلى العدالة، وتسريع عملية الرقمنة. تشمل هذه الإصلاحات بناء محاكم حديثة ومتوازنة جهوياً، وتبسيط الإجراءات وتقليل أوقات الفصل في القضايا، وتعزيز استخدام الوسائل الرقمية في متابعة الملفات. كما تهدف إلى تحديث مكاتب الاستقبال والتوجيه، وتطوير منظومة القضاء الذكي من خلال رقمنة الوثائق وتوظيف الذكاء الاصطناعي، مع تحسين ظروف الاحتجاز وتشجيع نظام العقوبات البديلة. يهدف البرنامج إلى جعل القضاء أكثر قرباً من المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، ضمن خطة تنموية تمتد حتى عام 2030.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل