لا تفريط بأموال الشعب

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال لقائه في 2 نوفمبر برئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي علي عبّاس، ضرورة استرجاع أموال الشعب كاملة، مشددًا على أنه لا تسامح أو تفريط في أي جزء منها، سواء كانت داخل تونس أو خارجها. وقال إن التعديلات على إجراءات الصلح، بموجب المرسوم الصادر في 30 سبتمبر 2026، تهدف إلى تسريع معالجة الملفات، ولا تعني التنازل عن الحقوق. وأضاف أن الأبواب مفتوحة أمام من يراجعون مواقفهم، وأن حقوق الشعب لا تسقط بمرور الزمن.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل