تونس مطالبة بحصة التحكيم

أعلنت زينيث إنرجي في 9 نوفمبر 2026 أن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار أعاد مطالبة تونس بدفع حصتها المتأخرة من مصاريف التحكيم، مؤكدة أن الشركة تحملت النفقات اللازمة لاستمرار الإجراءات. وتُقدّر المصاريف بنحو 1% من قيمة النزاع، مع نحو 200 ألف دولار للمصاريف الإدارية و5 ملايين دولار لأتعاب المحكمين؛ أما مبلغ 572.65 مليون دولار، فهو قيمة المطالبات المالية التي تطالب بها الشركة، وليس تكاليف التحكيم. ولا تعني المطالبة بالمصاريف صدور حكم ضد تونس، إذ يُتوقع أن يصدر القرار النهائي في النزاع خلال الربع الأول من 2027، بعد جلسات استماع عُقدت في باريس بين 20 و24 أبريل 2026.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل