إعادة بحث صلة المجلسين

دعت عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم زكية المعروفي إلى مراجعة الإطار القانوني المنظّم للعلاقة بين المجلسين، معتبرة أن تطبيق المرسوم عدد 1 لسنة 2024 لم يضمن للمجلس دوره الدستوري في المصادقة على قانون المالية، وأعطى الأولوية لمجلس على حساب الآخر. واستندت إلى الفصول 84 و85 و86 من دستور 2022، مطالبة بقانون يوضّح الصلاحيات والإجراءات ويضمن التوازن في ممارسة الاختصاصات الدستورية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل