13 Hrs
المصدر:
الشروق التونسية
المصدر: الشروق التونسية
13 Hrsالشروق التونسية
المصدر: الشروق التونسية
13 Hrsجاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
طالب النائب عماد السديري، خلال مناقشة ميزانية وزارة المالية في مجلس نواب الشعب الجمعة 13 نوفمبر 2026، بتقييم تداعيات قانون الشيكات بعد أكثر من سنتين على المصادقة عليه، مشيرًا إلى أن أزمة المياه المعلبة في تونس خلال الصيف كشفت أثره المحتمل على المبادلات التجارية. ودعا إلى مراجعة نتائج القانون وتدارك أي نقائص في أحكامه أو تطبيقه؛ وكان قد أُقر في 30 يوليو 2024 ودخل حيز التنفيذ في فبراير 2025 للحد من الشيكات دون رصيد وإعادة تنظيم استخدامها. ويثير القانون جدلًا بين من يرى أنه يحمي أصحاب الشيكات ويصلح المعاملات، ومن يحذر من تأثيره على السيولة والنشاط التجاري، خصوصًا لدى المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجار.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)