البرلمان يناقش قانون الاتصال السمعي البصري
اقترح النائب ثابت العابد أن مشروع قانون حرية الاتصال السمعي البصري وتنظيم هيئة الاتصال ينتمي إلى صلاحية لجنة الحقوق والحريات، إلا أن مكتب البرلمان رفض طلب إعادة النظر في إحالته إلى لجنة التشريع العام، رغم تراجع اللجنة نفسها عن الموضوع، مبررة أن القضية تتعلق بالحقوق والحريات الدستورية. وأعرب النائب عن مخاوف من أن استمرار الإصرار على إبعاده عن اللجنة المختصة يعكس خلفيات غير واضحة، ويهدد مستقبل قطاع الإعلام في تونس، خاصة في ظل غياب هيئة مستقلة فاعلة والنقاش المستمر حول مهنية الإعلام واستقلاليته.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)