تعديلات على قانون الجمعيات في تونس

يهدف مشروع القانون الجديد إلى تنظيم القطاع الجمعياتي في تونس، من خلال إلغاء المرسوم عدد 88 لسنة 2011 وتعزيز الشفافية والحوكمة. يتضمن المشروع شروطًا جديدة للتأسيس والتمويل، مثل إنشاء منصة رقمية لعرض المعلومات، ومنع الجمعيات من تمويل الأحزاب أو دعمها، وحظر تلقي التمويل الأجنبي إلا بعد موافقة مسبقة. كما يفرض قيودًا على التمويل الأجنبي ويعزز الرقابة المالية، مع عقوبات بالسجن وغرامات ضد المخالفين، ويشدد على سحب تراخيص الجمعيات الأجنبية غير المرخصة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل