قصة قرض البنك الإفريقي وأسباب رفض البرلمان

تمت المصادقة على قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد ضمن موارد السنة المالية 2026، وفق آلية قانونية مخولة للبنك المركزي التونسي، بما يتوافق مع قانون المالية والميزانية المبرمجة، دون أن يتطلب الأمر عرض الاتفاقية على مجلس النواب، حيث تم تفويض العملية من قبل وزارة المالية ومجلس إدارة البنك المركزي.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل