محكمة الاستئناف تحكم في قضية حقل نوارة

أصدرت محكمة الاستئناف في تونس حكمها على مسؤولين سابقين بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في قضية حقل نوارة. حيث تم تخفيض العقوبة من 8 سنوات إلى 4 سنوات سجنا، بينما حكم على الرئيس المدير العام السابق بسنتين سجنا، مع فرض غرامات مالية على كل منهم. وتأتي الأحكام في إطار التحقيقات المتعلقة بالاستيلاء على أموال عمومية في صفقة عمومية مرتبطة بحقل نوارة بتطاوين.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل