الحكومة تحدد أهداف المرحلة المقبلة

ناقش مجلس الوزراء التونسي مشروع قانون المصادقة على مخطط التنمية 2026-2030، الذي يركز على تقليص الفوارق بين الجهات وتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، ويستهدف تحسين قطاعات التعليم والصحة والسكن، بالإضافة إلى دعم الاستثمار وتطوير البنية التحتية. ويُبنى المخطط على تمكين الحاجات المحلية من خلال إشراك المجالس المحلية والجهوية، ويحتوي على آليات لمتابعة وتقييم التقدم في التنفيذ بشكل دوري.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل