وزير العدل يدمج إجراءات جديدة في قانون المعاملات
أعلن وزير العدل الإماراتي عن تحديثات جريئة في قانون المعاملات المدنية 2026، تتضمن خفض سن الأهلية المدنية من 21 إلى 18 سنة، وإجازة إدارة الأموال لمن بلغ 15 سنة تحت الرقابة القضائية. يأتي ذلك في إطار دعم الشباب، الذين يمثلون 65% من القوى العاملة و80% من مالكي الأنشطة التجارية، وتعزيز الثقة والأمان قبل توقيع العقود عبر مبدأ حسن النية، مع التركيز على كرامة الإنسان ورفاهيته.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)