جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
أعلنت مؤسسة الأوقاف في دبي أن حوالي 700 قاصر من أصل 1500 تتولى إدارة أموالهم أصبحوا مشمولين بأحكام قانون المعاملات المدنية رقم 25 لسنة 2025 الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو 2026. ينص القانون على خفض سن الرشد من 21 سنة هجرية إلى 18 سنة ميلادية، بهدف تمكين الشباب من ممارسة حقوقهم القانونية والاستقلالية المالية، وتعزيز مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وتبلغ قيمة أموال القُصّر المشمولين حالياً نحو 300 مليون درهم، مع الالتزام باستمرار إدارة أصولهم بكفاءة وبسياسات استثمارية منخفضة المخاطر لضمان تنمية الأموال وحمايتها. يهدف القانون إلى تحديث المنظومة التشريعية الإماراتية وتحقيق تكامل مع المعايير الدولية، ويعكس رؤية الدولة في بناء أجيال قادرة على تحمل المسؤولية.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)