الإمارات: قرار لمتطلبات إقرار الركيزة الثانية
صدرت وزارة المالية الإماراتية قراراً يحدد متطلبات تقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية، بهدف تعزيز الشفافية الضريبية الدولية وتوحيد التزامات المؤسسات متعددة الجنسيات في دولة الإمارات، ويطبق بدءاً من عام 2025. يتضمن القرار الالتزام بتقديم الإقرارات للكيانات الموجودة في الدولة، بما يشمل الشركات، المشاريع المشتركة، والكيانات الهجينة، بهدف دعم جهود مكافحة تآكل القاعدة الضريبية، ويأتي في إطار تنفيذ متطلبات نظام الركيزة الثانية المرتبط بمعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)