المالية تحدد الكيانات الملزمة بتقرير معلومات الركيزة الثانية

أصدرت وزارة المالية الإماراتية القرار الوزاري رقم (133) لعام 2026 الذي يحدد الكيانات الملزمة بتقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية المتعلقة بالضرائب التكميلية للمؤسسات متعددة الجنسيات، وذلك بهدف تعزيز الشفافية الضريبية الدولية وتوفير وضوح أكبر للتزاماتها. يسري هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ من 1 يناير 2025 وما بعدها، ويشمل جميع الكيانات الموجودة في الدولة، باستثناء الكيانات الاستثمارية والهياكل الهجينة. يأتي ذلك في إطار تلبية متطلبات الركيزة الثانية ضمن نظام مكافحة التآكل الواسع التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، بهدف دعم تطبيق القواعد العالمية للضرائب على الشركات متعددة الجنسيات.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل