19 Hrs
المصدر:
الخليج
الرقابة المالية تحذر من بند في عقود العقارات
حذرت هيئة الرقابة المالية المصرية المشترين للعقارات من البنود المتعلقة بـ«حوالة الحق» في عقود التمويل العقاري، والتي تسمح بتحويل الحقوق المالية الناشئة عن عقد البيع إلى شركات التمويل. وأكدت الهيئة أهمية مراجعة جميع بنود العقود قبل التوقيع، حيث يمكن أن تؤدي حوالة الحقوق إلى تحصيل الأقساط المستحقة وظهور مديونية ائتمانية على المشتري في السجل الائتماني. ودعت الهيئة المشتريين إلى فهم التزاماتهم جيدا عند شراء الوحدات بنظام الأقساط، مع ضرورة إبلاغهم بآلية السداد وتحويل الحقوق لضمان الشفافية.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)