واشنطن تدرس حظر معاملات الجنائية الدولية
تعتزم إدارة ترامب فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، تشمل حظر معظم المعاملات معها بعد فترة سماح تتراوح بين ستة إلى سبعة أشهر. تأتي هذه الإجراءات في إطار حملة الضغط على المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، بهدف تقويض ثقة المنظومة القانونية الدولية والضغط على الدول للانسحاب منها، وذلك بعد إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الهجوم على غزة. على الرغم من أن الولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة، فإنها تتخذ إجراءات عدائية ضدها، بهدف تقييد عملها ومواجهة ما تعتبره استهدافاً لسياساتها وتحركاتها الدبلوماسية.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)