دبي تنمي اقتصاد الترميز من عقارات إلى أصول جديدة

توسع دبي في ترميز الأصول العقارية والمعادن، حيث تهدف إلى تحويل جزء من سوق العقارات إلى أصول رقمية قابلة للتجزئة والتداول بحلول عام 2033 باستهداف قيمة تصل إلى 60 مليار درهم، ما يعادل حوالي 7% من إجمالي التداولات العقارية في الإمارة. يتيح هذا التطوير ملكية جزئية للأصول، بتكاليف دخول منخفضة تصل إلى 2000 درهم، مما يزيد السيولة ويجذب مستثمرين جدد، وخاصة جيل «Z»، الذي يفضل استثمار حصص صغيرة عبر تطبيقات رقمية. وتُعد دبي من الدول الرائدة في تنظيم عملية ترميز الأصول المادية، وخاصة العقارات والمعادن، وتربط الرموز مباشرة بالسجل العقاري الحكومي، مما يعزز القدرة على تسجيل ونقل الحقوق بسرعة وأمان، ويدعم تنويع الاقتصاد من خلال توسيع فئات الأصول الاستثمارية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل