جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
قضت محكمة أبوظبي بإلزام شخص بدفع تعويض قدره 15 ألف درهم بعد أن استلم مركبة بهدف التجربة وبيعها عبر وسائل التواصل ثم غادر الدولة دون سداد قيمتها. وكانت الدعوى أقيمت من قبل مالك المركبة الذي طلب تعويضا بمقدار 50 ألف درهم، بعد أن أكد أن المشتري أبرم معه عقد بيع ومبادلة واستلم السيارة بغرض التجربة قبل أن يختفي ويتركها. وتؤكد المحكمة مسؤولية المشتري عن تعويض مالك السيارة، كجزء من الإجراءات القانونية لحماية حقوق البائع.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)