مصر تزيد مشاركة القطاع الخاص في وثيقة ملكية الدولة

أطلقت الحكومة المصرية الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة 2026-2030 بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة مساهمته إلى أكثر من 65% قبل نهاية العقد. وتستهدف الوثيقة استعادة قيادة القطاع الخاص للسيادة الاقتصادية وتسهيل بيئة الأعمال عبر منصة رقمية موحدة، مع التركيز على تحديد أدوار الدولة وتخصيص 13 قطاعاً لجذب الاستثمارات حتى 2030. تأتي هذه الخطوة بعد نتائج إيجابية من الإصدار الأول، وتزيد من جهود الحكومة لتنشيط النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل