التحقيق الجنائي في إرث الحكومات اللبنانية يبدأ من شركات الكهرباء

قرر مجلس الوزراء اللبنانية إحالة ملفّ وزارة الطاقة والمياه إلى التدقيق الجنائي لاحتوائه على شبهات مالية وتعاقدية تتعلق بصفقات بواخر توليد الكهرباء بين عامي 2012 و2021، بهدف زيادة الشفافية ومكافحة الفساد. يأتي ذلك في إطار خطة الحكومة لمراجعة عقود وعمليات صرف أكثر من 40 مليار دولار على الكهرباء خلال العقدين الماضيين، وتوسيع إجراءات التدقيق لتشمل وزارات أخرى، لتحقيق الإصلاح واستعادة ثقة اللبنانيين.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل