العربي الجديد
العربي الجديد
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون لإنشاء لجنة تحقيق برلمانية في أحداث 7 أكتوبر والحرب على غزة، وسط مقاطعة المعارضة التي تطالب بلجنة تحقيق رسمية ومستقلة. ويتضمن القانون منح الائتلاف الحاكم ومجلس النواب دورًا كبيرًا في تعيين أعضاء اللجنة، مما يثير مخاوف من تسييس التحقيق، ويشترط أن يكون بين الأعضاء قاضٍ مؤهل على الأقل. وتتكون اللجنة من ستة أعضاء، ويُسمح لها بالعمل حتى بدون مشاركة المعارضة، ما يعزز الانتقادات لعدم استقلاليتها، خاصة أن القانون يمنحها صلاحية استمرار العمل حتى لو غاب عنها نواب المعارضة. ويهدف مشروع القانون إلى تفعيل "قانون الاستمرارية" لمتابعة المسار التشريعي، رغم أن المعارضة تعتبره محاولة لتسييس التحقيق وإخفاء المسؤولين عن أحداث 7 أكتوبر.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)