«النقد الدولي» يساند إصلاحات يمنية لاستقرار الاقتصاد

توصلت الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي على برنامج إصلاحي اقتصادي يمتد لمدة 18 شهراً، يهدف إلى استقرار الاقتصاد وتعزيز الإصلاحات المالية والنقدية وتحسين إدارة الموارد العامة. يتوقع الصندوق أن يظل الاقتصاد اليمني يعاني من انكماش بنسبة تصل إلى 1.5% خلال عام 2026، نتيجة لأثر الحرب وأزمة الطاقة، مع استعادة بعض الاستقرار المتوقع في عام 2027 مع تحسن الظروف الإقليمية. يشمل البرنامج إجراءات لتحسين الإيرادات من خلال تحرير سعر الصرف الجمركي، تعزيز الامتثال الضريبي، تحسين الشفافية وتحقيق استقرار الأسعار، وإعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية، بالإضافة إلى إصلاح القطاع المالي والمصرفي وقطاع الكهرباء بهدف تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي وتحسين الكفاءة والاستدامة. تعتبر الإصلاحات الأساسية والمتابعة المستمرة ضرورية لتعزيز قدرة اليمن على التعافي الاقتصادي وجذب المزيد من الدعم الدولي.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل