مصر متضررو الإيجار القديم وتجنب السكن البديل

أطلقت الحكومة المصرية فترة إضافية مدتها ثلاثة أشهر لتقديم طلبات الحصول على سكن بديل للمتضررين من تعديلات قانون «الإيجار القديم»، بعد انتهاء المهلة الأصلية في 12 يوليو. يتضمن القانون إنهاء عقود الإيجار المفتوحة خلال سبع سنوات، مع توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الذين لا يملكون سكنًا آخر، وتطبيق زيادة سنوية في قيمة الإيجارات تبدأ في سبتمبر المقبل بنسبة 15%. رغم استلام نحو 102 ألف طلب حتى الآن، يرى خبراء وبرلمانيون أن الأرقام الفعلية أكبر بكثير بسبب رفض جزء من السكان التسجيل، ويشيرون إلى مشاكل في تطبيق القانون، منها غياب بيانات دقيقة وسوء توفر الوحدات البديلة. باورَ أن القانون يواجه معارضة قضائية، مع وجود دعاوى تطالب بعدم دستوريته.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل