6 Hrs
المصدر:
الشرق الأوسط
من يطبق القانون في ليبيا
فرضت واقعة جلْد امرأة ليبية في مدينة سبها علنًا بعد إصدار محكمة في بنغازي حكمًا بذلك، جدلاً واسعًا حول تطبيق قانون الحدود في ليبيا، خاصة فيما يتعلق بعدالة التنفيذ وعدم الانتقائية في تطبيق العقوبات. إذ أُدين الحادث من قبل حقوقيين ونشطاء، الذين أشاروا إلى أن العقوبة استُخدمت على الضعيف دون محاسبة للمسؤولين عن قضايا الفساد والنهب، وتساءلوا عن تكرار العقوبات بحق الفقراء وعدم تطبيقها على أصحاب النفوذ. بينما أكد قانونيون أن الحكم صحيح وفقًا للشريعة الليبية، وأن العقوبة تُطبق بعد ثبوت الجريمة أمام القضاء، وأنه لا يجوز البدء في العقوبة إلا بعد إقرار المتهم. وتعد هذه الواقعة أول تنفيذ علني لعقوبة الجلد بعد طرد تنظيم داعش من البلاد، وأثارت تساؤلات حول مدى عدالة ومساواة تطبيق الشريعة والقانون في ليبيا، وسط تصاعد الانتقادات حول انتشار الفساد وتقارير دولية تشير إلى تراجع تصنيف ليبيا في تقارير الفساد.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)