التضخم يعود من هرمز والرسوم
تتناول المقالة التصاعد الأخير في المخاطر الاقتصادية العالمية نتيجة ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، وتزامن ذلك مع فرض الولايات المتحدة رسوم جمركية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من 60 اقتصادًا، في إطار محاولة إعادة بناء سياسة الرسوم بعد إلغاء بعضها سابقًا. أدت هذه العوامل، إلى جانب اضطرابات شرق الأوسط نتيجة الحرب وتأثيراتها على طرق النقل والطاقة، إلى رفع تكاليف الوقود والنقل والكهرباء والغذاء، مع استمرار ارتفاع التضخم وتراجع النمو الاقتصادي. أسواق السندات والأسهم شهدت تراجعات، فيما تحذر التوقعات من احتمالية بقاء التضخم مرتفعًا وظهور مخاطر الركود التضخمي، خصوصًا مع معاناة الاقتصادات الآسيوية الأكبر اعتمادًا على صادرات النفط والغاز، التي تتأثر بشكل كبير بارتفاع الأسعار والسياسات الجديدة.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)