مصر تقلص خدمات المقيمين المخالفين

أقدمت مصر على تقييد الخدمات المقدمة للأجانب المقيمين غير الحاصلين على بطاقات الإقامة أو الإعفاء، من خلال إصدار مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تعليمات بعدم تقديم أي خدمات رسمية لهم، بهدف تنظيم وضعهم وضبط أعداد المقيمين. يأتي ذلك في إطار تطبيق قانون اللجوء الجديد الذي أُقر في نوفمبر 2024، ويهدف إلى حصر حقوق وواجبات المقيمين، خاصة أن الحكومة تستضيف أكثر من 10 ملايين وافد منهم لا يحملون أوراقًا رسمية. ويشمل الإجراء منع إصدار وثائق مثل التوكيلات أو إثبات ملكية العقارات، ويُتوقع أن يؤدي ذلك إلى تسريع إجراءات توفيق أوضاع العديد من المقيمين لضمان استمرارهم في الاستفادة من الخدمات الحكومية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل