صندوق النقد يمنح مصر 1.8 مليار دولار بعد تقييمين
أعلن صندوق النقد الدولي استكمال المراجعة السابعة لبرنامج القرض المقدم إلى مصر، مما يسمح للحكومة المصرية بالحصول على تمويل جديد بقيمة تقريبية 1.8 مليار دولار، تشمل 1.5 مليار دولار ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد و272 مليون دولار عبر تسهيل الصلابة والاستدامة. وبذلك، ارتفع إجمالي التمويل الذي حصلت عليه مصر في إطار البرنامجين إلى نحو 7.3 مليار دولار. أكد الصندوق أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على تحمل التداعيات غير المباشرة للحرب في الشرق الأوسط، بفضل إجراءات مرنة لسعر الصرف، ورفع أسعار الوقود تدريجيًا، وخفض الإنفاق الحكومي، مما ساهم في نمو اقتصادي قدره 5% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2025-2026، وتوقع نموًا بنسبة 4.6% خلال العام بالكامل. رغم ذلك، لا تزال هناك مخاطر تتعلق بارتفاع الدين العام، والاحتياجات التمويلية، وتوسع الدور الحكومي في النشاط الاقتصادي، مع تحذير من أن تصاعد التوترات الإقليمية قد يضغط على النمو، ويرفع التضخم، ويزيد الضغوط على المالية العامة والخارجية لمصر. كما أشار الصندوق إلى أن جهود تقليل دور الدولة في الاقتصاد وإفساح المجال للقطاع الخاص تسير بوتيرة أبطأ من المتوقع، ودعا إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو وتوفير فرص عمل أكثر، واستغلال برنامج بيع الأصول لتعزيز موارد الميزانية وتقليل الدين و stimulate القطاع الخاص.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)