مصر: جدل الإيجار القديم يستأنف

يناقش هذا المقال الطعون المقدمة أمام المحكمة الدستورية العليا في مصر للطعن في دستورية مواد قانون الإيجار القديم بشأن انتهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات من صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يقضي بزيادة قيم الإيجارات وتحديدها بين 400 و1000 جنيه مع زيادة سنوية بنسبة 15%. يهدف المستأجرون إلى الحفاظ على حقوقهم والبقاء في منازلهم، بينما يطالب الملاك بتطبيق القانون وإلغاء الطعون. تتوقف نتائج القضية على حكم المحكمة الدستورية، الذي قد يستغرق سنوات، ويُعد مصيريًا لمصير آلاف المستأجرين، خاصة أن القانون ينص على توفير وحدات سكنية بديلة للفئات الأشد احتياجًا، ويؤثر على سوق العقارات السكنية في مصر.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل