ليبيا تتصدى لتلاعبات الرقم الوطني

ركزت السلطات القضائية الليبية على مكافحة شبكات تزوير وثائق الهوية والسجلات المدنية، حيث كشفت عن استخدام نحو 6954 رقمًا وطنيًا مزورًا لخداع نظام المعاشات الاجتماعي، مما أدى إلى صرف حوالي 304 ملايين دينار خلال خمس سنوات لمستحقين غير شرعيين. كما تم وقف صرف 8400 معاش واستمرار صرف 52 مليون دينار لأشخاصٍ متوفين، بينما كشفت التحقيقات عن إقامة هويات عائلية مزورة وتزوير أرقام وطنية وتوظيفها للحصول على حقوق ومنافع، بما في ذلك تلبية احتياجات أمنية وسياسية مثل التصويت والسفر. وتعد هذه العمليات تهديدًا للأمن ولنزاهة الانتخابات، مع وجود تلاعب أو تقاضي رشاوى من قبل موظفين حكوميين لإنشاء بيانات هوية مزورة، ويُعتقد أن التزوير يطال أيضًا الالتحاق بوظائف في مؤسسات أمنية واستخدامها في أنشطة إجرامية أو إرهابية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل