بغداد تعمل على قانون للأسلحة بالدولة

يسعى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى إعداد مشروع قانون لحصر جميع الأسلحة بيد الدولة، بهدف تعزيز سلطة القانون وتقوية مؤسسات الأمن وإرساء الاستقرار الداخلي، بالتوازي مع جهود الحكومة لمخاطبة فصائل مسلحة، أبرزها كتائب حزب الله، التي ترفض تسليم أسلحتها وتعد من أكبر الفصائل تسليحًا. وأكدت الحكومة إنشاء قاعدة بيانات تضم حوالي 6 ملايين قطعة سلاح، وإغلاق مقرات وهمية مرتبطة بالحشد الشعبي، في محاولة لاحتكار القوة والسيطرة على الأسلحة غير الرسمية، وسط تحديات تمثّلها الفصائل المسلحة ورفضها الالتزام بقرارات الحكومة قبل موعد نهائي في سبتمبر 2026.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل