مصر تفرض عقوبات جديدة على سرقات الكهرباء

تعمل مصر على تشريع قوانين لتغليظ عقوبات سرقة التيار الكهربائي بهدف الحد من الفاقد في شبكة الكهرباء وحماية موارد الدولة. فقد تعاملت وزارة الكهرباء خلال العامين الماضيين مع مخالفات سرقة بقيمة حوالي 22 مليار جنيه (ما يعادل 437.1 مليون دولار)، مع تراجع في معدلات المخالفات، رغم استمرار الظاهرة. تشمل الإجراءات الجديدة تشديد العقوبات على سرقة التيار، خاصة في المنشآت الكبيرة والمصانع، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء من خلال تقوية المحطات والشبكات وتحسين كفاءة الأجزاء التالفة. يأتي ذلك ضمن جهود الحكومة لزيادة الردع وتحقيق استقرار في إمدادات الكهرباء، خاصة مع تسجيل أعلى حمل تاريخي للشبكة بلغ 40.2 جيجاوات خلال موجة الحر، دون تطبيق برامج لتخفيف الأحمال. ومن المقرر أن يخضع مشروع تعديل قانون الكهرباء لمناقشات برلمانية لإيجاد توازن بين حماية المال العام وظروف المواطنين الاقتصادية، مع التركيز على تحسين شبكات التوزيع وتقليل الفاقد للحفاظ على استدامة الخدمة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل