تقرير رسمي يفضح توسع الفساد في موريتانيا

أكدت المفتشية العامة للدولة في موريتانيا رصدت اختلالات مالية بقيمة 2.3 مليار أوقية (6 ملايين دولار) خلال عمليات تفتيش على قطاعات حكومية في العامين الماضيين، وأنها أحالت 4 ملفات إلى القضاء واتخذت إجراءات تأديبية ضد 34 مسؤولاً، شملت إقالة وتحويلات وإنذارات. وأبرزت أن الصفقات العمومية تشكل 60% من الاختلالات، مع وجود فساد في عمليات التوظيف في المؤسسات الحكومية، ومخالفات في وزارة الصحة تتعلق بالتلاعب في شراء الأدوية وصيانة غير فعلية للمعدات الطبية. وأشار التقرير إلى أن المشاريع الحكومية على الورق فقط، مع تدهور بعض المباني نتيجة عدم الالتزام بالمواصفات. وشدد الرئيس على أهمية مكافحة الفساد بطريقة جماعية، مع تأكيده أن مؤسساته مستقلة وأن القضاء وحده يتولى إصدار الأحكام.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل