إثيوبيا تنتقل من الفدرالية إلى دولة موحدة

أعلنت إثيوبيا في ختام مؤتمر الحوار الوطني في أديس أبابا عن تغييرات جوهرية في بنية النظام السياسي والدستوري، تشمل إلغاء الحق الدستوري للأقاليم في الانفصال والانتقال من النظام البرلماني إلى نظام رئاسي. تم تطبيق نظام رئاسي لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مع تقليل الاعتماد على المحاصصة الإثنية، وفرض إدارة ذاتية للأقاليم ضمن دولة موحدة، مع بقاء قضايا الدفاع والسياسة الخارجية ضمن صلاحيات الحكومة المركزية. كما أقر المؤتمر حقوقاً جديدة، مثل الاعتراف بخدمات الحجاب والنقاب وإقرار 6 لغات رسمية، لتعزيز التنوع والإدارة الذاتية، مع موافقة 11 من أصل 12 إقليما على التغييرات، باستثناء إقليم تيغراي الذي لم يشارك. تعتبر هذه الإصلاحات خطوة نحو تحقيق استقرار ووحدة أكبر للبلاد، لكنها تتطلب استكمال عمليات المصادقة والتنفيذ التشريعي، وقد تضع إثيوبيا على أعتاب مرحلة سياسية جديدة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل