نظام جديد لبيانات الضريبة في الإمارات
أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن تطبيق نظام الإقرار الضريبي الخاص بالركيزة الثانية للمؤسسات متعددة الجنسيات، بهدف تعزيز الشفافية والتنسيق الضريبي وفقًا لمتطلبات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين. ينص القرار على إلزام جميع الكيانات الموجودة في الإمارات، بما يشمل الشركات المشاركة والمشروعات المشتركة والكيانات الهجينة، بتقديم إقرارات معلوماتية من بداية عام 2025، دون فرض ضرائب جديدة، بهدف تقليل الخلافات والفهم الموحد لالتزامات الإبلاغ الضريبي. يهدف هذا الإجراء إلى تحسين تنظيم العمليات الضريبية وتقوية الالتزام الضريبي للمؤسسات الدولية داخل الدولة.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)