23 Hrs
المصدر:
عربية – DW
عربية – DW
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
أكدت الحكومة المصرية أن مقايضة قناة السويس لخفض الدين العام مجرد رؤية شخصية وليست سياسة رسمية. وبيّنت أن دراسة سابقة حول نقل ملكية الأصول العامة، بما فيها القناة، لم تتضمن أي خطة لتنفيذ مثل هذا المقترح، وأن نقل الأصول والمديونيات بين الجهات الحكومية لا يؤدي إلى خفض الالتزامات الكلية للدولة. وأشارت إلى أن قناة السويس تجمع بين كونها مرفقًا استراتيجيًا وأهميتها للأمن القومي والاقتصاد الوطني، وأن إدارة الدين العام تتطلب نهجًا متكاملاً يعتمد على تحسين المؤشرات المالية، وتحقيق فوائض، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعظيم عوائد الأصول، بعيدًا عن مقايضة الأصول أو رهنها.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)