مصر تؤكد عدم مقايضة قناة السويس بالديون

تناولت المقالة نفي الحكومة المصرية ما يتم تداوله حول طرح قناة السويس ضمن أي صفقات لتصفية الدين، بعد جدل أثير حول اقتراح رجل الأعمال حسن هيكل بنقل ملكية بعض الأصول العامة، بما في ذلك قناة السويس، للبنك المركزي مقابل تسوية الديون. وأكدت الحكومة أن قناة السويس ليست مخصصة لأي عملية مقايضة أو رهن، وأن هذا التصرف يخالف سياساتها، موضحة أن الدين الخارجي لمصر بلغ حوالي 165 مليار دولار، فيما الدين المحلي يقارب 233.2 مليار دولار. يُذكر أن هيكل اقترح سابقًا، تحت مسمى "المقايضة الكبرى"، أن يتم نقل أصول الدولة، بما في ذلك قناة السويس، مقابل تسوية الديون، لكنه واجه انتقادات واسعة من سياسيين وخبراء اقتصاديين، ورُفض بشدة باعتباره غير مجدٍ اقتصادياً ويهدد أمن الوطن. الحكومة أكدت أن مثل هذه الأفكار تم استبعادها، وأن إدارة الدين تتطلب إجراءات أكثر جدوى، مع تحذيرات من خطورة الترويج لمثل هذه المقترحات على الاستقرار الاقتصادي والأمني.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل