مصر تستهدف تعزيز الاستثمارات التعدينية لمكافحة التنقيب غير القانوني

تسعى الحكومة المصرية إلى توسيع الاستثمارات في قطاع التعدين لتعزيز إنتاجية القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي من 1.6% إلى 6%. وتعمل على بناء بيئة استثمارية أكثر تنافسية من خلال إجراءات مثل نظام "القطاعات المفتوحة"، وتسهيل عمليات البحث والاستكشاف، وجذب الشركات الأجنبية، خاصة الأسترالية، للاستفادة من خبراتها. تأتي هذه الخطوات ضمن جهود لمواجهة التنقيب غير الشرعي عن المعادن، الذي تسبب في ضبط العديد من حالات التنقيب العشوائي، مع توفير قاعدة بيانات للمسح الجيولوجي، والاستثمار في مشاريع استكشافية متعددة بما يساهم في تنمية الثروة المعدنية وتحويلها إلى قطاعات صناعية ذات قيمة مضافة.