قلق أوروبي من تثبيت أحكام قضية أمن الدولة في تونس

رحب الاتحاد الأوروبي بقلق بعد تأييد محكمة النقض التونسية للأحكام المشددة بحق نحو 40 شخصية، بينهم معارضون وحقوقيون، في قضية "التآمر على أمن الدولة"، حيث تصل الأحكام إلى السجن لمدة تصل إلى 45 عامًا. ودعا الاتحاد السلطات التونسية إلى إفساح المجال للتعددية والأصوات المستقلة، منتقدًا استخدام الاتصالات الدبلوماسية في توجيه الاتهامات. وأثارت الأحكام النهائية قبل الجلسة انتقادات، كما طالبت منظمات حقوقية بالإفراج عن المتهمين، مؤكدة أن القضية تحمل طابعًا سياسيًا في ظل تدهور الحريات منذ سيطرة الرئيس قيس سعيد على السلطة في 2021.