الشرق الأوسط
الشرق الأوسط
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
توفر الحكومة المصرية، برعاية مجلس الوزراء، تمديدًا لمدة عام لبرنامج «نظام المستضيف» لتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بشكل غير شرعي، والذي من المنتظر انتهاؤه في 12 سبتمبر الحالي. يتضمن هذا القرار تسهيل إجراءات توفيق أوضاع المخالفين، من خلال دفع رسوم إدارية بقيمة 1000 دولار عبر بنوك أو شركات صرافة معتمدة، مقابل تقنين إقامتهم بشرط وجود مستضيف مصري. يأتي هذا في سياق خطوات الحكومة لتنفيذ «قانون اللجوء»، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين والمقيمين، مع استمرار العمل ببطاقات اللجوء الحالية حتى انتهاء صلاحيتها أو إصدار بطاقات جديدة، وتوفير حماية مؤقتة لبعض الفترات الانتقالية. ويمثل القرار تسهيلات للمخالفين ويخفف الضغط على الجهات الحكومية، خاصة مع استمرار تواجد أكثر من 9 ملايين أجنبي، أغلبهم من السودانيين والسوريين.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)