تشكيل الفصائل يحافظ على ترسانة السلاح حتى 2028

تتناول المقالة جهود الحكومة العراقية والفصائل الموالية لإيران في ملف حصر السلاح خارج الدولة، حيث فشلت المفاوضات في وضع خطة فعلية لنزع السلاح بسبب تعقيدات سياسية وضيق الوقت حتى نهاية 2027. شهدت الفترة الماضية تدهوراً في قدرة الحكومة على السيطرة على الجماعات المسلحة، خاصة بعد هجمات على منشآت سعودية نفذتها فصائل موالية لإيران. بينما تواصل الفصائل تفعيل نفوذها، تربط مسارات التفاوض بالحرب الإقليمية واحتمال تراجع السيطرة الحكومية، مع تطلع الفصائل لضمانات بعدم الملاحقة القانونية وتسوية وضعها في المؤسسات، في حين أن جهود واشنطن وموقف الزيدي تتسم بالتحدي والعجز نسبياً. تتوجس الأوساط السياسية من أن تظل الأزمة بلا حل حقيقي، مع تزايد نفوذ الفصائل وتراخي الضغوط السياسية والعسكرية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل