المستشار الأمني: لا مدة محددة للجنة حصر الأسلحة

أكد المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي أن لجنة حصر السلاح بيد الدولة لا يوجد لها سقف زمني محدد، وأن الهدف النهائي هو حصر الأسلحة بشكل كامل قبل 30 سبتمبر، حيث يُتوقع تسليم الفصائل المسلحة لأسلحتها أو التعامل القانوني مع من يتعهد بعدم التسليم. أوضح أن تأخير تنفيذ ذلك لن يؤدي إلى تحديد مدة زمنية نهائية، وأن المرحلة تتطلب المفاوضات مع الفصائل لضمان إخلاء السلاح الخارج عن سيطرة الدولة بحلول الموعد النهائي. ويأتي ذلك في إطار خطة الحكومة العراقية لتحقيق سيادة كاملة على الأسلحة بحلول 1 أكتوبر، بعد انتهاء مهلة التسليم التي حددتها الحكومة، مع تأكيدات على تطبيق قانون مكافحة الإرهاب على غير الملتزمين.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل